ما بين "الدولة" والنظام وتركيا.. خيارات تصدير زيت الزيتون السوري
- بواسطة مصطفى محمد- عنتاب – اقتصاد --
- 12 كانون الثاني 2016 --
- 0 تعليقات
إحياءً لتجربة ندوات "الثلاثاء الاقتصادي" التي كانت تنظمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية ما قبل الثورة، عقد المنتدى الاقتصادي السوري بالتنسيق مع مركز "بيتنا سوريا"، اليوم الثلاثاء، في مدينة غازي عنتاب التركية، أولى ندواته التي خصصها هذه المرة لمناقشة واقع مادة زيت الزيتون السوري والمعوقات التي تحول دون تصدير الفائض عن حاجة السوق المحلية إلى الأسواق الخارجية، وذلك بعد سماح السلطات التركية باستيراد زيت الزيتون من الداخل السوري.
واستعرض المهندس السوري، رصين قطاع، خلال الندوة، دراسة نفذها قسم الدراسات في المنتدى الاقتصادي السوري، بعنوان "هل يعود زيت الزيتون السوري إلى مائدة التصدير مجدداً"، بحثت في معطيات إنتاج زيت الزيتون لهذا العام، المقدر بحوالي 80 ألف طن من كافة المحافظات السورية، وتستحوذ كل من حلب وادلب على نسبة 48% من مجمل إنتاج سوريا من زيت الزيتون، وعليه فإن نسبة كل من حلب وإدلب تقدر بحوالي 40 ألف طن لهذا الموسم، وعند النظر إلى معدل الاستهلاك الفردي السنوي لمادة الزيتون المقدر بـ3.5 كغ، فإن حجم استهلاك السكان في المحافظتين السابقتين المقدر عددهم بحوالهم 5.5 مليون نسمة، يصل لحوالي 29 ألف طن، ويسمح هذا الرقم بتصدير 10 آلاف طن، بعائد مادي مقدر بحوالي 25 مليون يورو، وذلك بالنظر إلى السعر العالمي لكل ليتر من زيت الزيتون المحدد بـ 2.5 يوريو.
رصين قطاع، الخبير في مجال الزراعة، عبّر لـ"اقتصاد" على خلفية الندوة، عن تخوفه حيال مستقبل زراعة الزيتون في سوريا، وذلك بسبب بحث المزارع عن زراعات بديلة ومنافسة لشجرة الزيتون بسبب الكساد.
وفي السياق نفسه، أكد نائب المدير التنفيذي في المنتدى الاقتصادي، رامي شراق، خلال الندوة، بحضور عدد من الاقتصاديين والسياسيين السوريين، أن "التصدير لن يكون على حساب السوق المحلية"، وقال "إن دعم تصدير زيت الزيتون هو دعم للمزارع، الذي يضطر لبيع هذه المادة بأسعار رخيصة لتجار".
وأضاف رامي شراق، "لقد سمحت تركيا باستيراد زيت الزيتون لهذا العام لانخفاض إنتاجها المحلي، ولحرصها على الحفاظ على حصتها التصديرية في الأسواق العالمية".
وبحسب الدراسة، فإن أمام التاجر السوري خيارات محدودة لتصريف الفائض من زيت الزيتون وهي: 1- التجارة الداخلية: بيع المنتج عبر مناطق سيطرة النظام، وهذا خيار مجحف بحق المزارعين على اعتبار أن القيمة مقدرة بالليرة السورية، فضلاً عن استفادة النظام من تصديرها بالعملة الصعبة. 2- التجارة المحظورة: بيع المنتج عبر مناطق تنظيم الدولة، وهذا خيار يحتوي على مخاطر، من أهمها التعرض للملاحقة القانونية كون التعامل مع التنظيم محظور دولياً. 3-التجارة الخارجية: بيع المنتج عبر التصدير إلى تركيا، الخيار الأخير، وهو الخيار الذي أوصت به الدراسة.
وعن سلسلة الإجراءات التصديرية إلى تركيا، أوضح نائب مدير المنتدى الاقتصادي، تمام بارودي، أن "الحكومة المؤقتة هي صمام الأمان في هذه العملية، المنوط بها التواصل مع المجالس المحلية عن طريق غرف التجارة في المعابر الحدودية لاستصدار شهادة المنشأ، التي تخول التاجر السوري التصدير".
هذا ولم تغفل الدراسة التي كانت موضوع النقاش في الندوة، التطرق إلى واقع زراعة الزيتون، الذي يشكل نسبة 65% من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة في سوريا.
وتحتل سوريا المركز الثالث عربياً بعد تونس والمغرب في إنتاج الزيتون، والسابع عالمياً في الوقت الراهن، بعد أن كانت تحتل المركز الرابع قبل الثورة.
أخبار ذات صلة
التعليق