الإشاعات تجتاح أوساط السوريين في تركيا وتصل بهم إلى حلم الجنسية

قبل بدء العام الحالي 2016 سرت في أوساط السوريين في تركيا الكثير من الإشاعات عن نية الحكومة التركية التي يرأسها رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو، إصدار حزمة من القرارات التي وصفت على لسان بعض المسؤولين الرسميين وغير الرسميين الأتراك بأنها ستكون مصيرية بالنسبة للسوريين الموجودين في تركيا على مختلف الأصعدة، كتحسين الوضع المعاشي، وتقديم مساعدات مالية شهرية للاجئين السوريين على غرار ما تقدمه بعض الدول الأوروبية للاجئين في بلادها, وما قيل عن منح إذن عمل للسوريين بموجب بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، ولم يصدر به أي قرار رسمي حتى الآن, إلى جانب شائعات عن رفع أجور المعلمين السوريين.

 ووصلت بعض الشائعات إلى حدّ الحديث عن عزم الحكومة التركية منح الجنسية التركية لكل لاجئ سوري يحمل بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) بعد خمس سنوات من الحصول عليها، ومنح المواليد السوريين في تركيا الجنسية التركية بمجرد ولادتهم على الأراضي التركية.

 هذه الإشاعات وغيرها من إشاعات كإعفاء السوريين خارج المخيمات في تركيا من فواتير المياه والكهرباء، وتأمين فرص عمل للسوريين من حملة الشهادات العلمية، انتشرت بين أوساط السوريين في تركيا، وبدأت تتناقلها الألسن وتضيف إليها كما يقال بالعامية السورية (رشة ملح وبهارات)، وتصدرت عناوين الكثير من المواقع الالكترونية التي تهتم بشؤون اللاجئين السوريين في تركيا، وما أكثرها, وأحاطها الكثير من الغموض وإثارة الجدل.

 لكن بالمقابل، هناك من يرى أن إطلاق هذه الإشاعات هو أمر مقصود من قبل بعض مراكز القرار والمقربين منه في تركيا، لجس نبض الشارع والرأي العام وتهيئة الظروف المناسبة لإصدار أي قرار يخص اللاجئين السوريين ومعرفة مدى تقبل الأتراك أو ترحيب السوريين أنفسهم بمثل هذه القرارات أو رفضهم لها, وهو ما حصل في قرار فرض الفيزا على السوريين لدخول تركيا الذي بدأ بإشاعة لاقت الكثير من عدم الترحيب والاستهجان من قبل السوريين في تركيا وخارجها، وانتهى بإصدار القرار وتنفيذه يوم الجمعة 8/1/2016, وكان موقع "اقتصاد" حذراً جداً في نشر مثل هذا الخبر دون التأكد منه كون أغلب السوريين يعتبرون أن مثل هذا القرار سيكون مصيري بالنسبة لهم وصدوره قد يرتب عليهم الكثير من المشقة والصعوبة لدخول تركيا إضافة إلى التكاليف المالية.

 واليوم، نفس الأمر يتكرر من جديد، حول إشاعة صدور قرار يلغي شرط ختم الدخول ومدة الـ (90) يوماً، كأحد شروط حصول السوريين في تركيا على إقامة, والذي نشرته قبل أيام مواقع الكترونية عدة.

 وحول هذا القرار، تواصل مراسل "اقتصاد" مع أكثر من جهة في مدينة عينتاب ومدينة استانبول، ونفوا له صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص، مع ترجيح صدور القرار في الأيام القادمة من أجل تسهيل حصول السوريين المخالفين لشروط الإقامة في تركيا على إقامات نظامية وخاصة بعد سريان قرار فرض الفيزا وصعوبة الخروج والدخول مجدداً لختم الجواز، وهو ما أكده لـ "اقتصاد" رئيس تجمع المحامين السوريين، المحامي غزوان قرنفل.

 لكن على الطرف الآخر أيضاً، هناك شريحة واسعة من السوريين في تركيا ترى أن الحكومة التركية والمؤسسات التابعة لها بدأت بالفعل تنفيذ عدد من القرارات لتحسين أوضاع السوريين في تركيا، سواء الناحية المعيشية، كتحسين أوضاع المعلمين السوريين ورفع أجورهم من 500 ليرة تركي إلى 900 ليرة تركي، ويشاع أنها قابلة للزيادة في الأيام القادمة، وتوزيع الهلال الأحمر التركي لمساعدات نقدية (كروت مول)، كما يسميها السوريون، بعد عملية إحصاء دقيقة من قبل المخاتير في بعض المناطق جنوب تركيا، إلى جانب تسجيل أصحاب الشهادات العلمية من محامين وأطباء، وهو ما رصده مراسل "اقتصاد" في مدن (إصلاحية وقرخان) تمهيداً لتأمين فرص عمل لهم.

 إضافة إلى صدور عدد من القوانين الإدارية لتسجيل المواليد السوريين في سجل خاص ضمن مديريات النفوس التركية وتسهيلات لتسجيل زواج السوريين في دوائر الزواج في البلديات التركية بعد صدور قرار يسمح للسوريين بعقد الزواج بموجب بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، والذي بدأ العمل به في كل من بلدية عينتاب وإستانبول مؤخراً وفق ما علم به مراسل "اقتصاد"، من حسام أورفلي، مدير إحدى شركات الاستشارات والخدمات القانونية في مدينة استانبول.

 إضافة لما صدر سابقاً من القرارات المتعلقة بالصحة والتي نصت على مجانية العلاج والدواء للسوريين في المشافي الحكومية التركية.

 ويبقى السوريون في تركيا على أمل بتحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية، بما يضمن لهم حياة كريمة ويغنيهم عن ركوب أمواج بحر إيجة للوصول إلى اليونان ومنها إلى الحلم الأوروبي الموعود، الذي رآه الكثير من السوريين وهماً وسراباً، ومنهم من فقد أحبته وفلذات كبده في سبيل الوصول لذلك الحلم.

 بلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في تركيا، حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام 2015، إلى مليون و761 ألفاً و 486 لاجئاً، وفقاً للإحصاءات التركية الرسمية، وجاء ذلك على لسان مسؤولة خدمة المجتمع في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، "زينب إجلال أنجي أوغلو"، خلال مشاركتها في افتتاح معرض رسومات لأطفال سوريين وأتراك بمركز "نارليجا" في ولاية هاتاي الحدودية مع سوريا، جنوبي تركيا، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.