أول شركة قابضة بمستثمرين أجانب.. النظام يبدأ العبث بأملاك محافظة دمشق

أعلن النظام عن تأسيس أول شركة قابضة تابعة لمحافظة دمشق، القطاع البلدي، وذلك لاستثمار أملاك المحافظة بشكل كامل أو جزئي، وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015، والذي يجيز للوحدات الإدارية تأسيس مثل هذا النوع من الشركات، كما يسمح للمستثمرين الأجانب حيازة حصة الأغلبية فيها.

ويثير الإعلان عن تأسيس هذه الشركة في دمشق تحديداً، وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن توافق دولي على رحيل النظام، يثير الكثير من علامات الاستفهام، عن دوافع النظام ومراميه من هذه الخطوة، سيما وأنه لم يقدم أية معلومات عن طبيعة المستثمرين في هذه الشركة أو جنسياتهم، وإنما اكتفى بتمرير الخبر عبر وسائل إعلام خاصة تابعة له، ما يعني أنه يخفي لعبة خطيرة للعبث بديموغرافية دمشق وممتلكاتها.

ويتخوف مراقبون من أن يكون تأسيس هذه الشركة مقدمة لتمليكها لإيران كبدل لديونها. وبهذا الصدد، حذر أحد الناشطين وعلى عدد كبير من الصفحات المعارضة والمؤيدة، بأن هناك نشاطاً إيرانياً، بات ملحوظاً في أغلب مناطق دمشق، ويُعتقد أنه لخبراء دراسات ومهندسين، يتواجدون غالباً في ملكيات عامة من أراضٍ ومبانٍ.

كما أكد أحد العاملين في أوقاف دمشق سابقاً لـ "اقتصاد"، وطلب عدم الكشف عن هويته، بأنه جرى إجبار مديرية الأوقاف منذ نحو عامين على التنازل عن بعض أملاكها الاستراتيجية لصالح المحافظة، غير أنه لم يتسنى لـ "اقتصاد" التأكد من هذه المعلومة من مصادر أخرى.