على حساب الصيدلي.. حكومة النظام تخفض سعر الأدوية بنسبة 5%

أصدرت وزارة الصحة بحكومة النظام مؤخراً نشرة أسعار جديدة للدواء، خفضت فيها سعر الأدوية بنسبة 5%، مقتطعة التخفيض من هامش ربح الصيادلة، مما أدى إلى انخفاض هامش ربح الصيدلاني بنسبة 20%.

وقد أثار القرار استنكار نقابة صيادلة سوريا، التي طلبت تعديل القرار، وعدم تخفيض هامش ربح الصيدلي. وأشار نقيب صيادلة سوريا، حسب صحيفة "الوطن" الموالية، إلى أن أكثر من 5 آلاف صيدلي فقدوا أماكن عملهم في المناطق "غير الآمنة"، واضطروا للعمل لدى زملاء لهم في "المناطق الآمنة"، بأجور زهيدة تغطي بالكاد تكاليف معيشتهم، الأمر الذي يعني أن تخفيض هامش ربح الصيدلي سيزيد من معاناتهم، حسب وصفه.

بدورهم، استخف معلقون في "فيسبوك" بمقدار تخفيض سعر الأدوية، الطفيف، مقارنة بمقدار ارتفاع أسعار الأدوية في السنتين الأخيرتين. كما هاجم الكثير منهم الصيادلة ومعامل الأدوية معتبرين أنهم "تجار أزمة".

ورفضت حكومة النظام طلب صيادلة سوريا منحهم ربحاً إضافياً بمقدار 3.5%، الأمر الذي دفع نقابتهم إلى التهديد بانهيار المهنة التي تعاني من ظروف عصيبة، حسب وصف النقابة. لكن المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي رأوا أن معامل الأدوية والصيادلة معاً، مستفيدون من الأزمة الراهنة. وأشار بعضهم إلى أن أسعار الأدوية تختلف أحياناً بين صيدلي وآخر.

واتهمت نقابة صيادلة سوريا معامل الأدوية بأنها لم تنفذ التزاماتها التي تعهدت بها أمام حكومة النظام، بخصوص تأمين الأدوية المفقودة بالأسواق، بعيد قرار حكومة النظام رفع أسعار الأدوية بنسبة 50% في آب الماضي.

وقد رفضت حكومة النظام اقتطاع التخفيض من هامش أرباح معامل الأدوية، وطلبت من الصيادلة حل هذه المعضلة بالاتفاق مع معامل الأدوية ذاتها، التي بدورها، لم تقبل بأي تخفيض لهامش ربحها.

وانعكست الأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد جراء الصراع الدائر، على قطاع الأدوية، إذ تعرضت عشرات المصانع للقصف، وبعضها للنهب، والإغلاق، وتوقف العديد منها عن العمل، كما تدنت وتيرة عمل بعضها الآخر، الأمر الذي أدى إلى اختفاء العديد من الأدوية الضرورية من الأسواق. كما تضاعفت أسعار الأدوية عدة مرات خلال أربع سنوات، مع ارتفاع سعر صرف الدولار.