فخ "إنترنيتي" للاجئين السوريين في تركيا

حذر سوريون يقيمون في تركيا من موضوع الاشتراك بخطوط الإنترنت "DSL" عبر مزود الخدمة "TTNET" التابع لشركة الاتصالات التركية "Türk Telekom".

وأشاروا إلى ضرورة الاطلاع على بنود العقد الذي وقعوا عليه عند التسجيل على الخدمة والذي يحتم على المشترك أن يستمر بالاشتراك لمدة سنتين، ويفرض عليه غرامات مالية تلزمه بتسديد كافة الرسوم المترتبة على الاشتراك في حال قام بفسخ العقد قبل انقضاء تلك المدة.

وروى "أحمد أبو وسام"، تجربته لـ "اقتصاد"، وهو أحد السوريين الذين تعرضوا لغرامة مالية بموجب العقد الذي قام بتوقيعه عند الاشتراك بخدمة الانترنت عبر شركة "TTNET"، مؤكداً أن عدداً من أصدقائه ومعارفه تعرضوا لذات الأمر بسبب توقيعهم على العقد المكتوب باللغة التركية التي يجهلها معظم السوريين في تركيا.

بداية القصة

وقال أبو وسام إن القصة بدأت حين قام بتقديم طلب اشتراك على خدمة الإنترنت لدى أحد مراكز مزود الخدمة "TTNET" في مدينة غازي عنتاب التركية، ووقّع العقود التي قدموها له وهي مكتوبة باللغة التركية، لافتاً إلى أن موظف المركز أبلغه أن رسم الاشتراك الشهري يبلغ "70" ليرة تركية، فقام بالتوقيع وبعد يوم واحد فقط قامت ورشة التركيب التابعة لشركة "Türk Telekom" بتركيب خط أرضي ووصلوه إلى منزله وقدموا له جهازاً ناشراً للإنترنت "راوتر"، وبعد ساعات قليلة وصل الإنترنت إلى بيته.

وتابع أبو وسام، "استغربت أن قيمة الفاتورة التي وصلت بعد شهر إلى باب المنزل من مزود الخدمة 50 ليرة تركية فقط، لكن لم أعطِ الموضوع اهتماماً وقمت بدفع الفاتورة في ذات المركز الذي سبق أن سجلت الاشتراك فيه ولم يطالبوني بمبلغ إضافي، واستمر الحال هكذا لمدة ثلاثة أشهر أخرى حينها اضطررت لتبديل المنزل واتفقت مع المستأجر الذي حل محلي على أن أترك له الخط ويدفع هو الفواتير وبالفعل كان يفعل".

وتابع أبو وسام "بعد ذلك لاحظت أن شركة "Türk Telekom" ترسل رسائل باللغة التركية على رقمي الجوال فيها مبلغ وكلمات تركية لم أفهمها، وتكرر الأمر عدة أشهر بذات الرسالة، ولكن يزداد الرقم حتى سألت أحد أصدقائي الذين يعرفون اللغة التركية وأبلغني حينها أن مضمون الرسالة هو فاتورة لخط أرضي، قمت بعدها على الفور بالتواصل مع الشخص الذي يستخدم الخط وطلبت منه دفع الفواتير، إلا أنه اعتبر أن الموضوع لا يستحق ذلك مؤكداً أنه يسدد فواتير خدمة الإنترنت ولو كان هناك أي فواتير إضافية لقامت الشركة بقطع الخدمة".

وأضاف أبو وسام، "قبل فترة قصيرة راجعت مركز مزود الخدمة واستفسرت عن الموضوع مصطحباً معي مترجماً، وأكد لي بدوره أن الشركة تطالبني برسوم اشتراك 10 أشهر تبلغ قيمتها 200 ليرة تركية، وقامت الشركة بقطع الخط الأرضي وفسخت العقد وهي تلزمني بدفع غرامة فسخ العقد البالغة "400" ليرة تركية تقريباً، وأنه في حال لم أدفع سيتضاعف المبلغ ويضاف عليه فوائد من ثم تقوم الشركة برفع دعوى قضائية بحقي لدى المحكمة التركية، مشيراً إلى أن رسوم المحكمة ستضاف إلى قيمة الغرامات المفروضة علي، حينها قمت بسداد المبلغ كاملاً".

إلغاء اشتراك الخط الأرضي
 
وأشار أبو وسام إلى ضرورة تقديم طلب من قبل المشتركين الجدد أو السابقين لشركة "Türk Telekom" في مراكزها الرئيسية لإيقاف الخط الأرضي الذي تجبر الشركة المتقدمين إليها بطلب اشتراك على خدمة الإنترنت "DSL" على تفعيله وذلك لتلافي صدور فاتورتين منفصلتين "واحدة لخط الإنترنت والأخرى رسم اشتراك خط أرضي"، حينها تقوم الشركة بإضافة رسم اشتراك الخط الأرضي "20 ليرة تركية شهرياً" على فاتورة الإنترنت وتصل للمشترك فاتورة واحدة فقط.
 
وبرر أبو وسام ذلك بأن الشركة لا ترسل للمشترك فاتورة برسم اشتراك الخط الأرضي، الأمر الذي يتسبب بحدوث تراكم للفواتير على مدار السنة وبالتالي تقوم الشركة بعدها بقطع خدمتي الإنترنت والخط الأرضي واعتبار العقد الذي بينها وبين المشترك لاغياً وتطالبه بدفع غرامات وفوائد تصل قيمتها لأكثر من 1200 ليرة تركية.