انطلاق مؤتمر إقليمي بالأردن حول تعزيز نظم حماية اللاجئين

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الإقليمي "تعزيز أنظمة الحماية الوطنية في حالة اللجوء.. المبادئ والتطبيق"، بمشاركة 10 دول، بينها تركيا.

وافتتحت المؤتمر وزيرة الثقافة الأردنية، لانا مامكغ، مندوبة عن عقيلة العاهل الأردني، الملكة رانيا العبد الله، بحضور ممثلين وأخصائيين في نظم الحماية الوطنية من حكومات، ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية، وأكاديميين من منطقة الشرق الأوسط.

وبدأ المؤتمر الذي تنظمه مديرية الأمن العام الأردنية، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة (حكومي)، أعماله بعرض فيديو قصير أظهر كيفية تعامل الأجهزة الأردنية المختلفة مع اللاجئين السوريين في جميع المراحل.

وفي كلمة له، قال اللواء تحسين المومني، مدير الأمن العام الأردني، بالإنابة، إن "العنف الأسري أصبح مشكلة عالمية، انسحبت آثارها من الأسرة لتصيب المجتمع ككل".

وأضاف المومني "يتمحور دور الشرطة في إعلاء كلمة القانون وحماية المجتمع وتقديم المخالفين للعدالة، وقد ارتفعت حدود واجباتها إلى القيام بضمان تطبيق القانون بشكل انساني".

ويناقش المؤتمر في جلساته السبعة التي يعقدها على مدار يومين، بحسب القائمين عليه، دراسة كيفية دعم المشاركة الفعالة لنظم الحماية الوطنية، وتوظيف الخدمات التي تقدمها الحكومة والمجتمع المدني، بحيث تشمل اللاجئين من النساء والفتيات والرجال بخصوص تأمين الحماية من العنف، والاستغلال، والإيذاء بما فيها العنف الجنسي والعنف الأسري.

ويشارك في المؤتمر كل من الإمارات، والسعودية، والعراق، والكويت، ومصر، وتركيا، وقطر، ولبنان، والبحرين، بالإضافة إلى الأردن.

ووفق إحصائيات رسمية، يوجد في الأردن مليونًا و400 ألف سوري، منهم 750 ألفًا، دخلوا البلاد قبل بدء الصراع في سوريا (عام 2011)، بحكم القرب الجغرافي والديمغرافي، فيما سجل البقية كلاجئين.

وتزيد الحدود الأردنية مع جارتها الشمالية سوريا عن 375 كم، يتخللها العشرات من المنافذ غير الشرعية، التي كانت ولا زالت معابرًا للاجئين السوريين، الذين يقصدون أراضيه نتيجة الحرب المستعرة التي تشهدها سوريا قبل نحو أربع سنوات.