بنك حليب الأطفال في درعا.. تجربة تستحق الدعم والتعميم

يعتبر بنك حليب الأطفال في محافظة درعا، أحد التجارب الناجحة لمؤسسات المعارضة، والتي استطاعت عبر إمكانيات بسيطة وجهود فردية أن تشكل نموذجاً رائداً في العمل الإنساني التضامني.
   
نشأت فكرة تأسيس بنك لحليب الأطفال الرضع في محافظة درعا، بسبب الأزمات الإنسانية والمعيشية التي يعيشها الأهالي في المناطق المحررة، نتيجة لسياسات الحصار التي فرضها النظام على تلك المناطق ومنع دخول الاحتياجات الأساسية إليها وبالذات الأدوية وحليب الأطفال، حيث قامت هيئة مدينة درعا المستقلة بإنشاء بنك حليب الأطفال، والذي يتم من خلاله تأمين ما يقارب 3000 علبة حليب شهرياً من أصل 4800 علبة هي الكمية المطلوربة شهرياً.

وقال السيد مؤيد أبازيد، مدير بنك حليب الأطفال في مدينة درعا، في تصريح خاص لـ "اقتصاد": "تم تأسيس بنك الحليب في شهر شباط من العام الحالي، حيث يقوم عمله على آلية منظمة، من خلال الاعتماد على إحصائيات يتم تحديثها باستمرار، فيتم التوزيع على قوائم اسمية خاصة بالأطفال الرضع تعتمد على شهادة الميلاد الصادرة عن النفوس في المناطق المحررة أو من المشافي الميدانية وبطاقات اللقاح الخاصة بالطفل الرضيع".
 
وأضاف أبازيد إن "الهدف من إنشاء بنك الحليب هو التخفيف قدر المستطاع من الأعباء المفروضة على الأهالي في تأمين مادة حليب الأطفال، في ظل أوضاع اقتصادية وأمنية صعبة، جراء الحرب الشرسة التي يشنها نظام الأسد على محافظة درعا"، مشيراً إلى أن البنك يعتمد على تبرعات المنظمات والهيئات الإغاثية والإنسانية، كهيئة عطاء ومنظمة رحمة، بالإضافة إلى تبرعات فردية من قبل أبناء المنطقة.
 
وبيّن أبازيد بأن "عملية التوزيع تتم خلال ثلاثة أيام أسبوعياً ولمرتين شهرياً فقط، نظراً لقلة مخزون البنك من مادة الحليب، حيث أن حاجة الرضيع فعلياً في الشهر تصل ما بين (4 إلى 5) علب شهرياً".

 ولفت إلى أنه "يتم توزيع الحليب على الرضع ما دون السنة وذلك لعدم توفر الحليب المخصص للأعمار ما فوق السنة، حيث يتم توزيع ما بين(3000) إلى ( 4000) علبة حليب شهرياً".

وأوضح مدير بنك الحليب بأن "حاجة المحافظة من مادة حليب الأطفال ما دون السنة تقدر بـ 40 ألف علبة شهرياً، بحسب إحصائيات مديرية الصحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة"، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً على جعل بنك حليب الأطفال مؤسسة مستقلة يمتد نشاطها ليشمل كافة المناطق المحررة في محافظة درعا، حيث قام بنك الحليب بالتوزيع في وقت سابق على مدن وقرى ومخيمات النزوح كـاليادودة والمزيريب وحيط وتل شهاب، وللنازحين في تل زيزون والشجرة والمسيفرة.

أما بالنسبة لأبرز الصعوبات التي تواجه عمل بنك الحليب فقد أوجزها مدير البنك بـ "عدم انتظام كميات الحليب الواردة إلى المناطق المحررة وارتفاع أسعارها، وصعوبة الانتقال المفاجئ في المناطق الساخنة، والاستهداف المباشر للمشافي الميدانية ومراكز تجمع الأهالي بالقصف الجوي، إضافة إلى عدم توفر أجرة شهرية للعاملين في بنك الحليب لضعف الدعم المالي للبنك".

وفي الختام، دعا أبازيد المهتمين وأصحاب الأيادي البيضاء، إلى ضرورة دعم بنك الحليب وتوفير احتياجاته كاملة من مادة الحليب ووسائل النقل والتكاليف المالية للقيام بعمله على أكمل وجه للمساهمة بشكل أكبر في التخفيف من معاناة الأهالي المعيشية والصحية.

تجدر الإشارة إلى أن سعر علبة حليب الأطفال في الأسواق يبلغ ما بين 2500 إلى 3000 ليرة.