دمرها الطيران الحربي الروسي.. قصة أول شركة أدوية معتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي في سوريا

لم يشفع للشركة الوطنية للصناعة الدوائية أنها واحدة من بين عدة شركات لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، لازالت تزاول عملها في مدينة حلب، التي كان قد وصل تعداد معامل الأدوية فيها إلى 33 قبل الثورة، من إجمالي 65 معملاً كانت قائمة فوق الأراضي السورية ككل. لم يشفع ذلك للشركة بل جعل منها هدفاً مباشراً للطائرات الروسية الحربية، التي استهدفت الشركة الواقعة غربي حلب بأربع غارات متتالية ظهيرة أمس الجمعة، لتجعل الشركة التي كانت تعمل بـ30% من طاقتها الانتاجية فقط، أثراً بعد عين.

الضرر طال كامل المبنى، بحسب مدير المكتب الإعلامي لـ "فيلق الشام"، أحمد الأحمد، الذي أكد في حديث خاص بـ"اقتصاد"، خروج المعمل عن الخدمة نهائياً. وكان يعمل في المعمل حوالي 50 عاملاً.

 الأحمد أبدى ارتياحه لعدم تواجد العمال على اعتبار أن يوم الاستهداف كان يوم عطلة، وقال "لو كان استهداف المعمل في غير يوم الجمعة لكنا أمام مجزرة أيضاً".

ويعود تاريخ تأسيس الشركة الوطنية للصناعة الدوائية المملوكة للطبيب هيثم الكمال إلى العام 1989، وتعتبر الشركة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الدوائية، فهي الشركة الدوائية السورية الأولى التي حازت على مواصفات ومعايير متوافقة مع تلك المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي (EU)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، لتصدير منتجاتها، وذلك في العام 2007. وفضلاً عن ذلك فالشركة كانت منفردة بإنتاج مستحضرات طبية تخديرية، وقلبية، على المستوى الوطني ككل، كانت توزع على جميع المحافظات السورية.

 وتعليقاً على ذلك، يضع مدير المكتب الصحي في مجلس محافظة حلب الحرة، ، استهداف الشركة، في خانة استهداف ما تبقى من منشآت الصناعات الدوائية في المدينة التي لا يتعدى إنتاجها الحالي مجتمعة، حاجز الـ30% عن ما كانت عليه قبل الثورة.

وخلال حديث خاص بـ "اقتصاد"، ردّ الدكتور عبد السلام ضعيف، الانخفاض في الإنتاج، إلى الاستهداف المباشر للمعامل الدوائية من قبل طائرات النظام، وإلى انقطاع المواد الأولية التي كان يتحكم باستيرادها ثلة ممن وصفهم بـ"الشبيحة"، وإلى غياب الخبرات التي لا يمكن العمل بدونها. وقال: "يذهب إنتاج هذه المعامل إلى مناطق النظام والمعارضة على حد سواء، فالمعارضة لم تمنع انتقال الدواء المصنع في معامل تقع تحت سيطرة المعارضة إلى المناطق الأخرى، كما يذهب إنتاج هذه المعامل إلى العراق، وهو أمر ساهم في ارتفاع أسعارها على مستوى السوق المحلية".

 يشار إلى أنه ووفق أرقام رسمية صادرة عن حكومة النظام، فإن نسبة تغطية السوق المحلية بالأدوية المنتجة محلياً، انخفضت إلى ما دون الـ85%، بعد أن وصلت في العام 2010 على سبيل المثال، إلى نسبة 93%.