لماذا لا تزال العملة المحلية متداولة في كل الأراضي السورية؟

على خلاف الأشكال والأدوات الاقتصادية المتعددة في المناطق السورية المقسمة تبعاً للطرف المسيطر، نجحت (الليرة) العملة المحلية السورية إلى حد ما على مدار أعوام الثورة، في إعطاء طابع وطني جامع، من خلال صلاحية تداولها في كل الأراضي السورية من شمالها لجنوبها، ومن شرقها لغربها.

وعلى الرغم من الانهيارات التي لحقت بسعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية الأخرى، لازال سكان الداخل يفضلون التعامل بها دون غيرها، على الأقل في التعاملات التجارية البسيطة.

غياب البديل

وفي هذا الشأن يرى الاقتصادي والخبير المصرفي، عبد اللطيف طبشو، أن "غياب البديل" من بين أهم أسباب الإبقاء على تداول العملة المحلية.

ويوضح لـ"اقتصاد"، أن بعض السلع الموجودة حالياً يشتريها الناس بأسعار زهيدة، وهذا النوع من التعامل لا توفره إلا الليرة السورية، ويقول " يقارب حالياً سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد قرابة الـ350 ليرة، ومع ذلك تستطيع أن تشتري شيئاً بـ 5 ليرات سورية".

لكن الصحافي الاقتصادي، عدنان عبد الرزاق، يعتبر هذا السبب على وجاهته، سبباً غير صحيح.

الشرعية الدولية للأسد

يجمل عبد الرزاق خلال تصريحات لـ"اقتصاد" الأسباب التي حافظت على تداول الليرة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام بسبين: الأول "دولي"، يتمثل بعدم اتخاذ العالم قراراً بسقوط بشار الأسد، ما يعني أن الأسد لازال رئيساً معتمداً لدى الأمم المتحدة على كامل الجغرافيا السورية، وبناء على ذلك لاتزال الليرة السورية هي العملة الرسمية المتداولة ضمن كامل هذه الجغرافيا، ولا يحق قانونياً تداول أي عملة بشكل رسمي، وهذا يضمنه القانون الدولي، منوهاً إلى استصدار المصرف المركزي قراراً، هدد بموجبه من سماهم "المتآمرين" على العملة المحلية، بعيد تبني المجلس المحلي في حلب قراراً يقضي باستبدال العملة.

لا مداخيل للداخل إلا بالليرة

أما السبب الثاني فيحصره عبد الرزاق بعدم وجود مداخيل للسوريين في الداخل بغير الليرة السورية، ويوضح "بعض السوريين في المناطق المحررة لازالوا يتقاضون رواتبهم بالليرة السورية، فضلاً عن تقاضي كل السوريين المتواجدين في مناطق النظام رواتبهم بالليرة السورية أيضاً".

ويشير هنا إلى "أن كتلة النقد السورية المتداولة تبلغ حالياً نحو 560 مليار ليرة سورية، وهذه الكتلة النقدية تزيد بشكل دائم على نحو خفي لكنها مفضوحة، كان آخرها طرح حوالي 10 مليارات ليرة سورية قبل نحو ثلاثة أشهر وذلك حين تم استبدال الأوراق المالية من فئة الـ1000 بأخرى جديدة، دون سحب ما يعادل المبلغ الجديد المضخوخ من العملة القديمة المتداولة".

وعليه يرى عبد الرزاق أن اعتماد بعض المناطق على نقد غير سوري، بالنظر إلى كبر كتلة المعروض النقدي من الليرة السورية، قياساً بحجم الطلب، قد يوجه الكتلة النقدية الضخمة من الليرة إلى مناطق محددة، وهو ما سيساهم في زيادة العرض، الذي قد يؤدي إلى انهيار الليرة.

أرباح الصرافة

يذهب الاقتصادي، عبد اللطيف طبشو، إلى المساواة بين مخزون النقد الحقيقي لليرة السورية والكتلة النقدية الموجودة لدى الصرافين، الذين يحرصون على إبقائها من أجل ضمان استمرار أرباحهم، على حد قوله.

ويقول، "تتركز معظم كميات العملة الموجودة في مناطقنا عند الصرافين وهم يهدفون إلى الربح الفردي من عملهم، ويعملون على استمراره بدوام استخدام العملة السورية".

ويعزو طبشو تحكم الصرافين بالمجال النقدي إلى عدم وجود مؤسسة مالية تابعة للحكومة المؤقتة، مشترطاً في الوقت ذاته تواجد تلك المؤسسة قبل الحديث عن أي محاولة لاستبدال العملة.

لا رمزية لها ومع ذلك هي العملة المتداولة

يتصور الصحافي  نزار محمد، أن أغلب أصحاب رؤوس الأموال يعتمدون على الدولار في ادخار أموالهم، وذلك لغياب الثقة بالليرة السورية.

لكن، ومن وجهة نظره، فأصحاب رؤوس الأموال مضطرين للتعامل بالليرة كونها العملة المتداولة بين المستهلكين، فلا التنظيم استطاع أن يصك نقداً في المناطق الخاضعة لسيطرته، ولا الأكراد أوجدوا عملة خاصة بهم، ولا المعارضة اعتمدت بشكل كلي على العملة التركية.