الحسكة.. سلطات مزدوجة ترهق السكان

 واجه السكان الكثير من المشكلات اليومية نتيجة تقاسم قوات النظام السيطرة على مدينة الحسكة مع حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وانتشار حواجزهم ونقاط التفتيش في كل مكان، إضافة لانتشار مراكزهم الأمنية، والدوائر والمديريات التابعة لحكومة النظام إلى جانب هيئات الإدارة الذاتية للحزب الكردي في مدينتي القامشلي والحسكة.

الإدارة الذاتية، التي أعلنها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في بداية عام 2014، بمشاركة شكلية لمجموعة من الأحزاب الشيوعية، التي تصنف نفسها ضمن الأحزاب "اليسارية" كحزب الاتحاد السرياني، أنشأت هيئات على شكل وزارات مصغرة لإدارة شؤون مناطق شمال سوريا.

وبهذا الصدد، قال "أبو إبراهيم" في حديث لـ"اقتصاد": "أنا أعمل على سيارة متوسطة للشحن، وفي مثل هذه الأيام، أحاول أن أستفيد من موسم القطن، أحمّل 30 شلاً (كيس) من القطن من منطقة أبو رأسين التي يسيطر عليها عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، إلى مركز استلام الأقطان بحي غويران الواقع تحت سيطرة قوات النظام ضمن مركز المحافظة، ما يجعلني مجبراً على الحصول على ورقتي مرور من الطرفين حتى أستطيع المرور بحواجزهما".

 وأضاف: "يجب الدفع للطرفين ثمن ورقة المرور للنظام وثمن وصل الآساييش أو ما يعرف بـ (الجمارك)، وذلك تحاشياً للعرقلة، وضمان لعدم التعرض أو مصادرة الحمولة".

المشكلات لم تكن جميعها بهذه البساطة، فتقاسم السيطرة بين النظام والحزب على مدينة الحسكة، ولد مشاكل أكثر تعقيداً للسكان من النواحي القانونية لتصرفاتهم ولعمليات البيع والشراء وإثبات الملكية. وحسب الموظف "عبدو محمد"، فإن "شراء سيارة أو جرار زراعي أو حتى دراجة نارية، يتطلب تسجيل واسطة النقل في دائرة المرور التابعة للنظام أولاً، وكون حي المعيشية حيث أسكن، خاضع لسيطرة الإدارة الذاتية الكردية، فأنا مجبر على تسجيلها مرة أخرى لديهم، وكذلك بندقية الصيد وأي شيء يحتاج إلى ترخيص أو تسجيل". وتابع محمد قوله: إن بعض أصحاب المحلات الواقعة في شارع الكنيسة الآشورية والمناطق الفاصلة بين مناطق سيطرة مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي في حي تل حجر وبين مناطق سيطرة قوات النظام في المساكن (حي المطار الشمالي)، يتحملون قمة الأذى، الذي يتسبب به ازدواج السلطة في المدينة، حيث يدفعون الضرائب للطرفين، ويلتزمون بتوجيهات الإدارات التابعة لكلا السلطتين.

 وكان ضرر الخضوع لسلطتين تجلى في عرقلة العملية التعليمية التي لم تنطلق بعد في محافظة الحسكة، حيث حاولت الإدارة الذاتية الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، فرض المنهاج الكردي على جميع الطلاب في المدارس العامة والخاصة، فهددت مديرية التربية التابعة للنظام بقطع رواتب المعلمين، لتتراجع الإدارة عن قرارها وتحدد فرضها على الطلاب الأكراد في جميع المدارس، فتحول الموضوع إلى صراع بينها وبين أهالي الطلاب الأكراد، الذين بدؤوا يرسلون أبناءهم لمدارس خاصة رفضت السماح بتدريس المناهج الكردية في صفوفها بناء على طلب مسؤولين أكراد، فقررت عدم قبول الطلاب الأكراد تحاشياً للصدام مع حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي كان يصر على إجبار الأكراد على دراسة المناهج الكردية، حسب الناشط محمود الأحمد.

وقال الأحمد إن المدارس الخاصة في القامشلي تراجعت عن قرارها بطرد الطلاب الأكراد، وأرسلت إلى الأهالي كي يعيدوا أبناءهم إلى المدارس، بعد التوصل إلى تفاهم مع مسؤولي حزب الاتحاد الديمقراطي على زيادة حصص اللغة الكردية، التي ستعطى للأطفال الأكراد في الصفوف الثلاثة الأولى، دون فرض المنهاج كاملاً.

وتحاول الأطراف المتصارعة في مناطق محافظة الحسكة، فرض المناهج الدراسية المشبعة بأفكارها، في محاولة لتربية الأطفال على تبني الأيديولوجية الخاصة بكل منها، فقد حاول حزب الاتحاد الديمقراطي فرض منهاج كردي على المدارس في بلدات وقرى الريف الشمالي، في حين يتابع النظام تدريس المناهج الصادرة عن وزارة التربية التابعة لحكومته بمدينتي الحسكة والقامشلي وبعض القرى المحيطة بهما.