مجدداً.. عين المركزي على الحسابات المصرفية وقيود مشددة على السحب

ليست هذه المرة الأولى التي يقوم بها المصرف المركزي بتلفيق التهم الجاهزة للمواطن السوري، وإن كانت هذه المرة تحمل بصمات "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التابعة له، وذلك بغية السطو أو السيطرة على جيوب الناس.

 فقد أصدرت الهيئة المذكورة قراراً يقضي بتجميد الحسابات المصرفية لما يزيد عن 500 شخص سوري من مختلف المحافظات السورية، بعد توزيع هذا التعميم على جميع المصارف، وهو أمر ليس بجديد على المركزي، في خطوة يراد منها فرض المزيد من السطوة والقيود على الحسابات المصرفية الخاصة بأشخاص أو هيئات سورية.
   
وتزامن هذا التعميم أيضاً مع خطوات أخرى من شأنها تشديد الرقابة المصرفية على الأفراد والمؤسسات السورية، عبر نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية في المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في سوريا، والمناطق الحرة، تحت عنوان "مكافحة تمويل الإرهاب". وفي ضوء هذا القرار، أصدرت جميع المؤسسات المالية والمصارف العاملة في سوريا، وشركات الصرافة، تعليماتها الداخلية بخصوص تنفيذ القرار الذي حمل الرقم /15/، بصورة فاجأت عملاء المصارف عندما طُلب منهم تعبئة استمارة تفصيلية لكل عملية سحب وايداع يقومون بها مهما صغر المبلغ. وقد وجدت المصارف في هذه المناسبة فرصة لتشديد السحب بعد توقف حركة الإيداع، فأصبح يُطلب من صاحب الحساب أو المودع (ساحب أو مودع)، مستندات مثل: سند إقامة جديد أو أحد فواتير الماء أو الكهرباء أو الهاتف، وفي حال كان الشخص تاجراً (الساحب أو المودع)، يُطلب منه إبراز السجل التجاري وعضوية غرفة التجارة، وجميعها ضمن فترة صلاحية مدتها سنة.

وخلال الشهر الفائت، صعّد النظام، عبر أدواته القانونية، من هجمته على القطاع المصرفي، ولم تتوقف "هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" التابعة لمركزي عن إصدار التعميمات، ومع بداية شهر أيلول الفائت، وجّهت جميع المصارف العاملة في سوريا بضرورة "التعاون" وتسيير أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة، فيما أسماه بداية التعميم (القطاع الأهلي للمجتمع)، إلا أن الهدف من هذا التعميم إعداد التقارير الأمنية لتفعيل مراقبة الحسابات المصرفية لهذه الجمعيات وفق التعميم، وإحكام القبضة الرقابية عليها.

 ويستفيد المركزي من المصارف باعتبارها الجهات الرقابية المباشرة على كل من يعمل في هذه الجمعيات، حيث تلتزم بتقديم تقاريرها الدورية إلى "هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، وتمتنع عن فتح حساب باسم أي كيان (أهلي)، لا يستوفي شروط الإشهار "التعجيزية" من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.



ويقوم مصرف النظام المركزي باستخدام جميع الأدوات المتاحة للضغط على السوريين وتجميد حسابات أكبر عدد منهم، قدر المستطاع، ليحكم السيطرة عليهم. ويتم الحجز على أموال بعض السوريين تحت يافطة "مكافحة غسل الأموال". وتجيز المادة السابعة من قانون السرية المصرفية لعام 2010 إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، حمايةً للمال العام أو القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتفوح رائحة الفساد من قرارات "المركزي" وهو يخالف أبسط قواعد محاربة تبييض الأموال العالمية. ولا يمكننا فصل هذه الحوادث عما حصل في المرات السابقة عندما أصدر "المركزي" قوائماً بأسماء سوريين يطالبهم بإعادة القطع الأجنبي أو ملاحقتهم، لأنهم خالفوا قرار "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".