وفق دراسة ميدانية.. "عنتاب" التركية من أكثر المدن عمالةً للأطفال السوريين

في دراسة صادرة عنه مؤخراً، سلط مركز "الجمهورية الديمقراطية" للدراسات، الضوء على ظاهرة عمالة الأطفال في مدينة "عنتاب" التركية، بعد أن اعتبرها من أكثر المدن عمالة للأطفال السوريين، وذلك لأن المدينة تعتبر تجمعاً كبيراً للسوريين.

وتناولت الدراسة أربعة حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين سن السادسة إلى 13 عاماً، يعملون في مهن مختلفة من بينها عامل حلاقة، وبائع جوال..

ووثقت الدراسة تعرض الأطفال السوريين في الحالات التي تمت دراستها، لانتهاكات تشتمل، على الاعتداء الجسدي، والعاطفي، والإهمال، حيث يقول الطفل البائع الجوال، أبي يهددني دائماً "إذا ما بعت كل الخبز باكل قتلة بالخرطوم".

وبعد أن أكدت الدراسة تعرض جميع الأطفال للإهمال من قبل الأسرة، ردت ذلك إلى الظروف الاقتصادية المتردية التي تعيشها غالبية الأسر السورية في المدينة.

وبالنظر إلى ما سبق، فقد خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن غالبية الأسر السورية تتشارك الخوف من المستقبل، وذلك لغياب الضمان الاجتماعي، وهذا ما يدفع الأسر إلى عدم رفض عمالة الأبناء، التي غالباً ما يقف قرار الطفل وراءها.

 كما ورصدت الدراسة آثاراً سلبية لعمل الأطفال من أهمها، تأثر صحة الطفل من ناحية التناسق العضوي، إضافة إلى انخفاض مخزون الطفل المعرفي حيث لاحظت الدراسة أن الكثير منهم لا يتقنون القراءة والكتابة، فضلاً عن آثار عاطفية سيئة يتركها البعد المتواصل عن الأسرة، وصولاً إلى كتمان الكثير من الأمور التي تحدث له في محيط العمل عن أهله.

ولم تلاحظ الدراسة أي دور للمنظمات الحكومية وغير الحكومية، للتخفيف من وطأة عمالة الأطفال، حيث لم ترصد الدراسة أي نوع من المساءلة لأولياء الأطفال المتسربين من المدارس، لا من جهات تركية ولا سورية، على الرغم من صدور قرار تركي جديد في العام 2014، يمنع بموجبه الأطفال تحت سن الـ15 من العمل.

وفي الوقت الذي نوهت فيه الدراسة إلى فشل الحكومة المؤقتة السورية والائتلاف في رعاية شؤون اللاجئين السوريين، أوصت الدراسة بعدة توصيات من بينها، حث الدولة التركية من قبل منظمات المجتمع المدني على تفعيل قانون عمالة الأطفال، ووضع برامج حكومية وغير حكومية لدعم الأسر السورية المحتاجة، وإنشاء فريق طوارئ قانوني مرتبط بوزارة الداخلية التركية للتنسيق مع إدارات المدارس السورية بهدف متابعة المتسربين، وتفعيل دور المرشدين الاجتماعين في المدارس السورية، ومن ثم تحسين ظروف العملية التعليمية.