بغية الحد من الإغراءات المالية للمهاجرين.. ألمانيا تقر تعديلات على قانون اللجوء

أقرت الحكومة الألمانية، أمس الثلاثاء، حزمة تعديلات على قانون اللجوء، لمواجهة أزمة تدفق اللاجئين إليها.

 وحسب تقرير لوكالة "الأناضول"، صادق مجلس الوزراء في اجتماع برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل، في العاصمة برلين، على حزمة تعديلات، منها توزيع الحكومة 2 مليار يورو على السلطات المحلية، والولايات في 2015 الحالي، كمعونات للاجئين.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستدفع الحكومة اعتبارا من عام 2016 المقبل للسلطات المحلية والولايات، 670 يورو شهريا عن كل لاجئ، يغطي السكن والرعاية ومصاريف أخرى، ويشمل الفترة ما بين تقديم طلب اللجوء، والحصول عليها، أو لمدة 5 أشهر كحد أقصى.

وتضم  التعديلات أيضا، تخصيص 500 مليون يورو، لإنشاء مراكز إيواء جديدة للاجئين، إضافة إلى تخصيص 35 مليون يورو لرعاية لاجئين دون سن الـ 18.

كما تنص التعديلات على "تقديم مساعدات عينية فقط تغطي الحاجات الأساسية للأشخاص الذين رفضت السلطات طلبات لجوئهم، خلال فترة ترحيلهم من البلاد، إضافة إلى تبديل المساعدات النقدية (كانت تمنح للاجئ خلال الفترة الأولى لقدومه البلاد وبقائه في مركز الإيواء)، إلى مساعدات عينية، وذلك بغرض الحد من الأسباب المادية التي تحث اللاجئين على مغادرة بلادهم والقدوم إلى ألمانيا".

ووضعت التعديلات، ثلاث دول من دول البلقان، وهي ألبانيا، وكوسوفو، والجبل الأسود، على أنها "دول آمنة"، وذلك لتسريع البت في طلبات اللجوء.

ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الألماني مناقشة حزمة التعديلات المقدمة من الحكومة خلال الأسبوع الحالي، ومن المنتظر أن يصوت البرلمان الفيدرالي، ومجلس الولايات عليها في تشرين أول/أكتوبر المقبل، حتى تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.