مسؤول في النظام يعتبر التعامل بالليرة التركية عملاً إرهابياً

 طالب مسؤول في حكومة نظام الأسد أن يعامل الترويج لإدخال الليرة التركية إلى مناطق الشمال السوري معاملة إدخال السلاح والإرهابيين.

ونقلت جريد الوطن الموالية للنظام عن المسؤول الذي لم تسمه قوله: "إن تداول العملة غير الشرعية يعتبر بمنزلة تداول السلاح غير الشرعي، وكما يؤثر السلاح غير الشرعي على أمن الوطن، فإن تداول الليرة التركية غير الشرعية يسيء للاقتصاد الوطني، كون جزء من الدورة الاقتصادية العينية النقدية أصبحت خارج مكونات الدورة المالية الاقتصادية السورية".

وأشار إلى أن عمليات الترويج للتداول بالليرة التركية تهدف إلى دعم قيمتها في الداخل التركي بعد أن سجلت الليرة التركية تراجعاً جديداً مقابل العملات الأجنبية وخاصة غداة الإعلان عن إخفاق محادثات تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في البلاد التي تشهد توترات داخلية وأعمال عنف.

وفقدت الليرة السورية جزءاً من قيمتها مقابل العملات الدولية في أعقاب إعلان جهات في المعارضة بدء التعامل بالليرة التركية بدلاً من السورية في مناطق الشمال السوري المحرر .

ويرى محللون مقربون من النظام أن على حكومتهم اتخاذ إجرءات سريعة تحسباً لأي عملية انهيار اقتصادي نتيجة خروج كتلة نقدية كبيرة بالليرة السورية من التداول الأمر الذي ينذر بمزيد من انهيار الليرة.

ويشير الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السابق، إلى أن النقطة المهمة هو حجم الرواتب التي تصرف في المناطق غير الآمنة، فالدولة ما زالت تصرف رواتب موظفي تلك المناطق، وهذه السيولة النقدية بالليرة السورية تؤكد أن الناس ما زالت تعتمد على الليرة السورية في تعاملاتها، وأضاف "ولو فرضنا أن عملية الترويج لإدخال الليرة التركية تحدث فعلاً فإن الإجراءات الواجب اتخاذها أن يتم العمل على استقرار العملة الوطنية في المناطق الآمنة وعندما تتم عملية الاستقرار فإن هذا الأمر سينتقل إلى باقي المناطق بسهول وبشكل تلقائي".