كيف تعاملت المجالس المحلية مع أزمة المياه...في ورقة بحثية

تتوقع ورقة بحثية أن تتفاقم أزمة المياه في سوريا، الأمر الذي يتطلب إجراءات جادة لتطويقها وتلافي تداعياتها الكارثية، من أبرزها، تدعيم دور المجالس المحلية في المناطق المحررة، في إطار إدارة تشاركية بين جميع الأطراف الفاعلة في تلك المناطق، تكون المجالس المحلية محورها، وأداتها الأساسية.

الورقة الصادرة عن مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان "أزمة المياه وآلية تعامل المجالس المحلية معها"، تحدثت عن تحسن نسبي في أداء المجالس المحلية في المناطق المحررة حيال إدارة أزمة المياه فيها.

وأشارت الورقة إلى تراجع أعداد المحتاجين للمياه بين عامي 2014 و2015، في محافظات حلب وإدلب وريف دمشق، بسبب الدور الفاعل للمجالس المحلية فيها، مقابل تزايد أعداد المحتاجين للمياه في المنطقة الشرقية وحماه، بسبب غياب دور المجالس المحلية تماماً في مناطق سيطرة الأكراد، وتنظيم "الدولة الإسلامية"، في المنطقة الشرقية، وإحجام الجهات المانحة عن التواصل مع المجالس المحلية في محافظة حماه.

وحسب الورقة البحثية المُشار إليها، أولت المجالس المحلية أولوية قصوى لقطاع المياه، حيث احتلت مشاريع المياه المرتبة الأولى من حيث طلب دعمها من الجهات المانحة بنسبة 20%، يليها قطاعا الكهرباء والتربية بنسبة 15.6% لكل منهما.

وأشارت الورقة إلى أن هناك جهات عديدة تتدخل في إدارة قطاع المياه، إضافة إلى المجالس المحلية، منها الهيئات الخدمية ذات الصلة بالفصائل العسكرية، كالإدارة العامة للخدمات (جبهة النصرة)، والهيئة الإسلامية لإدارة المناطق المحررة (أحرار الشام)، لكن دور هذه الهيئات يقتصر على الصيانة وإدارة محطات المياه التي تقع تحت سيطرتها.

كما نوّهت الورقة إلى دور الهيئات التابعة للحكومة السورية المؤقتة، في مقدمتها، مديريات المياه والصرف الصحي التابعة لوزارة المياه والموارد المائية، والتي نفذت عدداً من المشاريع في قطاع المياه.

ناهيك عن دور المنظمات الأممية والمنظمات الإغاثية المحلية والأجنبية.

لكن الورقة البحثية تنسب إلى المجالس المحلية في المناطق المحررة الدور الأبرز في التدخل لإدارة أزمة المياه، عبر عدة آليات، باختلاف الموقع الجغرافي، والظروف الأمنية، وطبيعة الموارد المائية.

ومن آليات تدخل المجالس المحلية في قطاع المياه، عمليات الاستخراج من خلال حفر الآبار، وعمليات التوزيع بواسطة الصهاريج، وعمليات التعقيم، مع الإشارة إلى ضعف القدرات الفنية للمجالس المحلية في مجال تعقيم الموارد المائية، نظراً لقلة عدد الخبراء الفنيين، وصعوبة تأمين مستلزمات التعقيم.

وفي الختام، دعت الورقة البحثية جميع الأطراف إلى دعم المجالس المحلية في عملها، باتجاه التأسيس لمنظومة عمل متكاملة في قطاع المياه، تستعيد دور مؤسسات الدولة بصورة تقي السوريين مخاطر تفاقم أزمات المياه في المستقبل القريب.

ويعرّف مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، نفسه، على أنه مؤسسة بحثية مستقلة، تأسست في تشرين الثاني 2013، بهدف أن يشكل مرجعاً ورافداً لصناع القرار في سوريا والمنطقة، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يمكن تحميل الورقة البحثية كاملة بالضغط هنا