المالديف تسمح للأجانب بتملك الأراضي رغم مخاوف المعارضة

أقرت المالديف يوم الخميس تشريعا يسمح للأجانب الذين تزيد استثماراتهم على مليار دولار بتملك الأراضي وذلك رغم مخاوف المعارضة من أن تستغل الصين هذا الإصلاح في التوسع العسكري فوق الجزر.

والتشريع الذي أقر بموافقة 70 عضوا بمجلس النواب مقابل رفض 14 عضوا يتيح للأجانب تملك الأرض التي تقام عليها مشروعات شريطة ان تكون 70 بالمئة من المساحة مستصلحة من مياه البحر.

وكان الدستور في السابق يحظر تملك الأجانب للأراضي لكنه في المقابل يسمح بتحرير عقود تأجير لمدة 99 عاما.

وستمنح 10 بالمئة فقط من مساحة المالديف الحالية والتي تبلغ 298 كيلومترا مربعا للمستثمرين لتطوير مزيد من الأراضي المستصلحة وفق التعديل الجديد.

ومن المتوقع أن يجذب هذا الإصلاح المستثمرين من الخارج لمناطق اقتصادية خاصة أنشأها الرئيس عبد الله يمين لتنويع الاقتصاد بعيدا عن هيمنة قطاع السياحة.

وانقسم الحزب المالديفي الديمقراطي المعارض بشأن مشروع القانون بعد أن صوت عشرة أعضاء لصالحه وعشرة ضده. وقال الحزب إن التشريع يمكن أن يمنح "أطرافا أجنبية حرية لا مثيل لها في العمل في المالديف."

وقالت إيفا عبد الله عضو المجلس التشريعي عن الحزب المالديفي الديمقراطي والتي صوتت ضد التشريع لرويترز "الزيارات والتفاعلات الدبلوماسية الثنائية مؤخرا ترجح بوضوح ان هذا من أجل للصين."

وأضافت "المالديف ليست في بحر الصين الجنوبي. هذا الوضع يمهد الطريق أمام تدخل صيني أكبر في شؤون المحيط الهندي. نحن الآن نشهد تواجدا صينيا قويا في المحيط الهندي وهذا هو ما تسهله الحكومة."

لكن الرئيس قال في مؤتمر صحفي إن المالديف طمأنت الهند والدول المجاورة الأخرى انها ستبقي المحيط الهندي منطقة منزوعة السلاح.

وفي سبتمبر ايلول العام الماضي أثناء زيارة للرئيس الصيني شي جين بينغ وقعت المالديف اتفاقا مع شركة صينية لتطوير مطارها الدولي بعد إلغاء صفقة بقيمة 511 مليون دولار مع شركة جي.ام.ار للبنية التحتية الهندية في 2012 .