اللاجئون الفلسطينيون في سوريا بين "مطرقة" تركيا و"سندان" الأسد

أفاد مركز توثيق المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين في سوريا أن السلطات التركية رحّلت عدداً من اللاجئين الفلسطينيين عن أراضيها، وأن نظام الأسد يعتقل من يحاول الدخول منهم إلى سوريا بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية بدمشق.

 وذكر المركز، في تقرير له، أن العائلات الفلسطينية "ترفض دخول الأراضي السورية خوفاً من اعتقال قوات النظام، لتبقى هذه العائلات على الحدود السورية تنتظر مصيرها المجهول". يأتي هذا فيما يمنع النظام السوري سفر الفلسطينيين خارج الأراضي السورية. وأفادت إحدى الدوائر الرسمية بأن السفارة الفلسطينية هي من أبلغت النظام السوري بمنع سفر الفلسطينيين إلى تركيا بذريعة الحفاظ على حق العودة، فيما نفى السفير الفلسطيني "أنور عبد الهادي" هذه الأنباء.

ووثّق مركز توثيق المعتقلين والمفقودين الفلسطينيين في سوريا، في الأيام القليلة الماضية، اعتقال عشرات اللاجئين الفلسطينيين من حاجز "القطيفة" التابع للنظام السوري في ريف دمشق، وذلك أثناء توجههم إلى تركيا، عُرف منهم بحسب المركز: - فلسطين الفاخوري- مريم الخطيب- إباء الشرقاوي - أحمد أسعد- مصطفى أسعد أيمن صالح - أحمد صيام.
 
وأشار المركز إلى قيام عناصر النظام السوري في حاجز القطيفة بالاعتداء على مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين، بتاريخ 2015-7-1، وذلك بعد مشادة كلامية واتهام عناصر النظام للفلسطينيين بأنهم بسفرهم إلى الأراضي التركية ينكرون "فضل بشار الأسد على الفلسطينيين"، وبأنهم باعوا سوريا كما باعوا فلسطين، بحسب ما أفادت والدة أحد الشبان، فيما لم يعرف إلى الآن مكان اعتقال الشبان أو مصيرهم.

ومنعت قوات النظام السوري بتاريخ 2015-6-10، عدداً من أبناء مخيم النيرب في حلب من التوجه إلى تركيا وأجبرت كل من يحمل الجنسية الفلسطينية على النزول من الحافلة فيما سمحت للركاب الذين يحملون الجنسية السورية بمتابعة طريقهم، وتم الإفراج عنهم في اليوم التالي، وإبقاء الشبان دون سن الخدمة العسكرية الإلزامية رهن الاعتقال.
 
ومن جانب آخر، نوّه التقرير المذكور إلى قيام السلطات التركية بترحيل 9 لاجئين فلسطينيين إلى الحدود السورية 30/5/2015 وذلك إثر اعتقالهم من مدينة أزمير التركية، أثناء محاولتهم الوصول إلى اليونان. وبحسب مركز التوثيق "تعرّض هؤلاء اللاجئين لمضايقات من قبل الشرطة التركية قبل أن يتم ترحيلهم في حافلة إلى أحد المخيمات الحدودية كما قيل لهم، لكن عند وصولهم إلى الحدود قاموا بنقلهم إلى خارج الحدود التركية وإخبارهم أنهم ممنوعون من دخول الأراضي التركية لمدة عام دون وجود أي سبب واضح لترحيلهم ليبقى هؤلاء اللاجئين بين "مطرقة" السلطات التركية و"سندان" نظام الأسد".
 
وألمح تقرير المركز إلى أن "تركيا بهذا الإجراء التعسفي تكون قد انتهكت القوانين الدولية ومنها اتفاقية اللاجئين 1951، وتعرّف اتفاقية اللاجئين اللاجئ بأنه "كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد على أساس عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية أو رأي سياسي". ويأتي مبدأ حظر الإعادة القسرية في صلب الحماية الممنوحة للاجئين.

ويقضي مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي نصَّت عليه اتفاقية اللاجئين بحظر إعادة اللاجئين إلى البلدان التي فروا منها.