لم تُثمر بعد...محادثات مع الجانب الأردني لإعادة إحياء شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية

في إطار معاركها المحتدمة لطرد قوات النظام من الجنوب السوري, تمكنت الفصائل الثورية منذ أكثر من شهرين, من بسط سيطرتها على المنطقة الحرة السورية الأردنية, وذلك بعد معارك عنيفة خاضتها ضد قوات النظام والمرتزقة المتعاونين معها هناك, وهو ما اعتبر إنجازاً عسكرياً كبيراً يسجل للفصائل الثورية, فيما كان إخفاقاً كبيراً لقوات النظام التي خسرت واحداً من أهم المشاريع الاقتصادية الرابحة على الساحة السورية.

وبهذا الصدد، قال الدكتور يعقوب العمار، رئيس مجلس محافظة درعا للإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة "إنه على الرغم من تحرير هذه المنطقة الاستراتيجية والهامة من سلطة النظام وتابعيتها له, لكنها لازالت متوقفة عن العمل, ومعطلة من الجانب السوري، رغم أهميتها الاقتصادية الكبيرة", لافتاً إلى أن قوى المعارضة، حرصاً منها، قامت بالتعاون مع مجلس المحافظة ومحكمة دار العدل، بتشكيل لجنة إدارية تقوم بتنظيم عمل شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية، ومعبر نصيب الحدودي المجاور, وهي فعلاً تتواصل مع الجانب الأردني لإيجاد آليات  ناجعة لإعادة العمل فيهما.

وبيّن العمار أن هناك محادثات مع الجانب الأردني, وننتظر أن نجد حلولاً تُرضي الطرفين, مشيراً  إلى أن اللجنة المكلفة تبذل كل ما بوسعها, لتكون جديرة بثقة الجانب الأردني كشريك كفوء, قادر على الإسهام في إدارة المنطقة الحرة والمعبر.

وقال إن اللجنة تقوم بتسيير بعض الأمور وتمنح بعض الأوراق للتجار والمستثمرين السوريين لإدخال البضائع التي لازالت عالقة في المنطقة الحرة.

وأكد رئيس مجلس المحافظة أن المنطقة الحرة لعبت دوراً مهماً في التجارة الدولية, وإعادة التصدير, وتشجيع الاستثمارات الكبيرة  في المجالات المختلفة, إضافة إلى أنها قامت أيضاً بدور مهم في مكافحة البطالة, واستقطاب الكثير من الاستثمارات العربية  والعالمية, وكانت تحقق أرباحاً كبيرة  للبلدين.

وأفاد شهود عيان وعاملون في المنطقة الحرة السورية الأردنية، أن المكاتب الاستثمارية والمحلات والمعامل فيها, تعرضت لعمليات تخريب كبيرة بسبب العمليات القتالية التي دارت هناك, وأن خسائر المستثمرين كانت بعشرات الملايين من الدولارات الأمريكية, لافتين إلى أن ورشات عمل كبيرة تقوم بإصلاح ما تم تخريبه, وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً.

وقال محمد العبد الله، أحد الموظفين السوريين العاملين في الشركة، "كانت المنطقة الحرة السورية الأردنية, وعلى امتداد ساحاتها, تعج بالحركة والنشاط، وتشاهد يومياً الآلاف من الناس العاملين هنا, لكن الأمور شبه متوقفة من الجانب السوري, وبتوقف العمل فيها، فقدت مئات العائلات مصدر رزقها، حيث كانت تؤمن الكثير من فرص العمل للسوريين والأردنيين على حد سواء".

وتعتبر شركة المنطقة الحرة السورية الأردنية واحدة من إنجازات  التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وأُسست لتكون نواة لمنطقة حرة عربية مشتركة.

وقد تأسست الشركة في العام /2002/ كشركة مساهمة محدودة المسؤولية ذات شخصية اعتبارية وباستقلال مادي وإداري، وتتمتع بجميع الحقوق والصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها في البلدين، سوريا والأردن، استناداً إلى اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري الموقعة بين سوريا والأردن في العام /1975/.

وتمتاز المنطقة الحرة بقربها من الأسواق العالمية وبتوفر العمالة ذات الكلفة المنخفضة والالتزام بمبدأ الانفتاح في مجال التجارة والاستثمار.

وتقع المنطقة الحرة السورية الأردنية على الحدود المشتركة لسوريا والأردن، في موقعي /نصيب وجابر/، محاذية للطريق الدولي دمشق – عمان، وللمراكز الحدودية للبلدين، وتبعد هذه المنطقة عن دمشق /120كم/، وعن العاصمة الأردنية /90كم/.

وتمتد المنطقة الحرة على مساحة جغرافية تبلغ /650/ هكتاراً وترتبط بطرق برية مباشرة بين البلدين.

ويوجد للمنطقة الحرة طريق وبوابة مستقلة من الجانب السوري وبوابة من الجانب الأردني لتسهيل دخول المستثمرين والزوار والآليات والسلع من الجانبين بسهولة ويُسر.