بلدان المغرب العربي الأسوأ في استقبال اللاجئين السوريين

تعدّ دول المغرب العربي الأسوأ على صعيد استقبال اللاجئين السوريين والتعامل معهم، حسب تقرير نشرته "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

وفي الوقت الذي أعلنت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تجاوز أعداد اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة فقط حاجز الـ 4 ملايين شخص، تستضيف دول المغرب العربي أعداداً محدودة جداً تقدر ببضعة آلاف، كما أنها تفرض إجراءات تعجيزية لعرقلة دخول اللاجئين السوريين إلى أراضيها، حتى الذين يتمتعون بكفاءات عالية  منهم.

وحسب تقرير الشبكة، فإن بعض الدول العربية ترفض إعطاء تأشيرات دخول حتى لأقرباء من الدرجة الأولى لسوريين مقيمين يعملون لديها، نتيجة لكل ذلك أصبح من شبه المستحيل أن يحصل السوريون على عقود عمل في البلدان العربية.

وتذهب تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن عدد اللاجئين السوريين في دول الجوار أكبر من العدد الذي أعلنته عنه مفوضية شؤون اللاجئين، لأن آلاف اللاجئين غير مسجلين لدى المفوضية السامية، وقد أشارت المفوضية إلى أن تركيا لوحدها استقبلت نصف عدد اللاجئين السوريين تقريباً، حيث أنها تنتهج سياسة الباب المفتوح وهي تتوقع تدفق موجات جديدة قريباً.

مقابل ذلك فإن عدداً من الدول العربية تضع قيوداً مشددة على دخول اللاجئين السوريين، كما يخضع اللاجئون المقيمون في هذه الدول لأشكال مختلفة من المضايقات. وعلى سبيل المثال، فإن مصر في عهد الرئيس السيسي، قد طالبت السوريين بتأشيرات لدخول أراضيها، وهذا لم يكن من قبل، كما رحّلت العشرات منهم.

وبهذا الصدد وجّهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان نداءاً للدول العربية لاستقبال المزيد من اللاجئين السوريين، وحسب الشبكة، يُفترض أن تُخفف بقية الدول العربية الحِمل عن دول الطوق السوري، وأن تقدم مزيداً من الدعم بمختلف أشكاله لهذه الدول وللمنظمات السورية الوطنية العاملة فيها، وأيضاً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فلقد فاق عدد اللاجئين السوريين عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين هجّرتهم إسرائيل، وإن بقاء هذه الدول في موقف شبه المتفرج سيزيد من معاناة الدول المضيفة، ويُهدد بالتالي مئات آلاف السوريين الذين يضطرون إما إلى الهجرة غير النظامية عبر البحار بما تحمله من مخاطر مخيفة، أو العودة إلى ديارهم المدمرة وتعريض حياتهم للخطر من جديد، حسب بيان الشبكة.