محكمة ألمانية تمنع ترحيل سوري للمجر خشية "سوء المعاملة"

قررت المحكمة الإدارية في مدينة مونستر الألمانية، وقف ترحيل لاجئ سوري من ألمانيا إلى المجر وذلك بسبب ما سمته "نقاط ضعف" عديدة في نظام التعامل مع اللاجئين في المجر. ورأت المحكمة في حيثيات قرارها الصادر أمس الأربعاء (الثامن من تموز/ يوليو 2015) أن هناك خطورة أن يتعرض اللاجئ السوري إلى "معاملة غيري إنسانية ومهينة" في المجر.

وكانت السلطات المعنية قد رفضت طلب لجوء المواطن السوري وطلبت ترحيله للمجر لأنها قدم منها ألمانيا. فوفقا للقوانين المعمول بها في أوروبا، فإن أول دولة في الاتحاد الأوروبي، تطأها قدما اللاجئ، هي المسؤولة عنه فيما يخص إجراءات اللجوء التي نظمتها اتفاقية دبلن. وتقدم اللاجئ السوري بشكوى للمحكمة ضد هذا القرار.

ورأت المحكمة أن هناك العديد من الأدلة على تكدس في دور طالبي اللجوء في المجر بشكل كبير. وأضافت المحكمة أن الدولة المجرية لا ترى نفسها في وضع يسمح لها بتأمين مساكن والاهتمام بالعدد المتزايد من طالبي اللجوء.وكانت المجر قد شددت من إجراءات الهجرة لها رغم الانتقادات الدولية الشديدة.

بلجيكا تستقبل 244 مسيحيا من حلب

من ناحية أخرى أعلنت الحكومة البلجيكية الأربعاء أنها نفذت عملية منذ أيار/مايو سمحت بإخراج 244 مسيحيا من مدينة حلب السورية واستقبالهم في بلجيكا كلاجئين ومعظمهم عائلات مع أطفال. وتريد بلجيكا تحسين صورتها كبلد يستقبل رعايا بلدان تشهد حروبا في حين أن الخلافات دائرة حاليا بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول توزيع 40 ألف طالب لجوء على البلدان لتخفيف العبء عن إيطاليا واليونان.

 وقال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز خلال مؤتمر صحافي في بروكسل إن العملية الإنسانية التي أعلن عنها الأربعاء وترمي إلى "إنقاذ" السوريين "الأكثر ضعفا"، تعتبر "قطرة في بحر" مقارنة مع حجم أزمة الهجرة معربا عن الأمل في أن "يساهم ذلك في أن تتخذ دول أخرى خطوات مماثلة".

وتم اختيار المسحيين من حلب ثاني مدن سوريا التي يتقدم فيها المتمردون الإسلاميون بمبادرة من "لجنة عمل" يديرها دبلوماسي وطبيب نفسي بلجيكيان. وغادر المسيحيون حلب ضمن مجموعات صغيرة "على سبع مراحل". ووصلوا إلى الحدود اللبنانية "بوسائلهم الخاصة بعد أن عبروا مناطق خطيرة جدا في سوريا" ثم تولت أمورهم السفارة البلجيكية في بيروت كما قال ريندرز. وأضاف الوزير أن السفارة نظمت عملية إصدار تأشيرات اللجوء بعد "عملية تدقيق" أجرتها أجهزة الاستخبارات.