دون الكشف عن حجمها...القضاء السويسري يُبقي على قرار مصادرة أملاك رامي مخلوف

قضت المحكمة الإدارية الفدرالية في سويسرا بالإبقاء على قرار مصادرة أملاك رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، والذي يملك نحو 40 بالمئة من شركة الهواتف الخليوية "سيرياتل" السورية. وتعتبر السلطات السويسرية أنه يقدم "التمويل والدعم" لنظام الأسد.

وحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، أعلنت المحكمة الإدارية الفدرالية السويسرية في قرار نشرته على موقعها على الإنترنت الإبقاء على قرار مصادرة أملاك رامي مخلوف ابن خال الأسد.

وتكون المحكمة بذلك قد رفضت استئنافاً قدمه مخلوف، وأكدت قراراً سابقاً صدر عن وزارة الاقتصاد الفدرالية في سويسرا. ولم يكشف عن المبالغ المصادرة، ولا يزال بإمكان مخلوف استئناف هذا الحكم أمام المحكمة الفدرالية وهي أعلى هيئة قضائية في سويسرا.

ويملك رامي مخلوف نحو 40% من شركة الهواتف الخليوية "سيرياتل" وهي أكبر شركة للهواتف الخليوية في البلاد. ومنذ أيار 2011 لا يزال اسمه على لائحة الأشخاص أو الشركات الذين يخضعون لعقوبات في سويسرا. كما تعتبر أنه يقدم "التمويل والدعم" لنظام الأسد.

ومنذ بدء التظاهرات السلمية ضد النظام السوري عام 2011 كان مخلوف من أكثر الشخصيات المرتبطة بالنظام التي تتعرض لهتافات معادية من قبل المتظاهرين. وحاول لاحقاً أن يعطي نفسه صورة مختلفة فقدم نفسه على أنه أبرز مساهم في مؤسسة خيرية تقدم الدعم للأرامل واليتامى، وأكد بأنه ينوي التخلي عن حصته في شركة "سيرياتل".

إلا أن المحكمة السويسرية اعتبرت أن مجرد وجود هذه المؤسسة الخيرية التي يدعمها لا تعني بأن رامي مخلوف قد تخلى عن دعمه للنظام. وقالت المحكمة في قرارها إن لدى مخلوف "مصلحة شخصية ومباشرة في بقاء النظام الحالي إذا كان يريد الاحتفاظ بوضعه الحالي وبمستوى معيشته".
وبعد رفض طلبه، حُكم على مخلوف بدفع تكاليف المحاكمة التي حددت بـ50 ألف فرنك سويسري. وهي ليست المرة الأولى التي ترفض فيها السلطات القضائية السويسرية الفدرالية طلبات يتقدم بها أشخاص من عائلة مخلوف. ففي 2013 رفضت المحكمة منح حافظ مخلوف، شقيق رامي، ورئيس أحد أجهزة مخابرات النظام سابقاً، تأشيرة دخول. كما أكدت المحكمة تجميد أملاك حافظ ووالده محمد مخلوف.