مؤشر بأن "جمارك دمشق" لا تتقيد بالإجراءات القضائية قبل المزادات على المُصادرات الذهبية والفضية

أوضح غسان جزماتي، رئيس جمعية الصاغة، أن كميات المصادرات الذهبية والفضية التي سيجري مزاد علني على بيعها يوم الثلاثاء القادم، هي مصوغات ذهبية إيطالية تمت مصادرتها لدخولها إلى الأسواق بطرق غير نظامية.

وكانت جمارك دمشق أعلنت عن مزاد علني على مصادرات ذهبية وفضية في مبناها، بعد غدٍ الثلاثاء، دون تفاصيل إضافية.

لكن جزماتي فصّل بأن المصادرات تعادل 2.5 كيلو غرام من الذهب، و3 كيلو غرامات من الفضة، حيث يبدأ المزاد بسعر السوق الموافق ليوم المزاد كحد أدنى للبيع.

وكانت الجمارك صادرت منذ مدة ذهبياً إيطالياً مهرباً، من شارع الباكستان بدمشق، بقيمة 15 مليون ليرة، حسب زعم جمعية الصاغة. وفي حال كانت المصادرات التي سيجري عليها المزاد هي ذاتها المصادرات المُشار إليها مؤخراً من شارع الباكستان بدمشق، فذلك يعني أن "جمارك دمشق" لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها قبل طرح هذه المصادرات في المزاد العلني.

وكان رئيس جمعية الصاغة قد تحدث عن آلية إجراء مزادات علنية على مصادرات الذهب والفضة، في حديث سابق لإحدى وسائل الإعلام الموالية، أكد فيه أن تلك المزادات تحدث على المصادرات الذهبية عند انتهاء الاحتكام للقضاء وصدور الحكم القضائي وخسارة صاحبه للحكم ومضي عدة سنوات على حكم القضاء، عندها تقوم الجمارك بعرض الكميات المصادرة للبيع من خلال مزاد علني لبيعها وتحويل قيمتها إلى ذهب خام ويتم تحويله إلى خزينة مصرف سوريا المركزي، وتشترط الجمارك على من يشارك بالمزاد أن يكون صائغاً مسجلاً في جمعية الصاغة أو يملك سجلاً تجارياً.
وهذا ثاني مزاد علني على مصادرات ذهبية تُجريه الجمارك في فترة قياسية، في سابقة غير مُعتادة، الأمر الذي يُوحي بأنها لا تلتزم بالإجراءات اللازمة لضمان الحقوق القضائية لأصحاب المصوغات المُصادرة.

وتُوحي نشاطات الجمارك الأخيرة، سواء على صعيد إجراء عدد كبير من المزادات العلنية للمصادرات الذهبية والفضية، أو على صعيد ملاحقة البضائع المهربة داخل الأسواق، إلى أن مؤسسة الجمارك تسعى لرفع إيراداتها بأي طريقة، مما يؤكد الأزمة المالية التي تعيشها مؤسسات الدولة الخاضعة للنظام.