لم شمل عائلة لاجئة بالسويد قد يتطلب سنتين

تضاعفت فترات الانتظار التي يتطلبها الحصول على حق الإقامة لللاجئين في السويد، خلال العام الجاري، إلى الضعف، مما جعل المدة التي يتطلبها لم شمل عائلة لاجئة بالسويد، تمتد لتصل إلى سنتين تقريباً.

وحسب تقرير نشره موقع "راديو السويد"، الناطق بالعربية، فإن العدد الأكبر من طالبي اللجوء الوافدين الآن إلى السويد يضطرون للانتظار مدة 6 أشهر قبل بدء مصلحة الهجرة بالتحقيق في طلبات لجوئهم، في حين أن فترة انتظار حصول طالب اللجوء على حق الإقامة قد تصل إلى أكثر من عام، أي ضعف فترة الانتظار خلال العام 2014.

وبهذا الصدد، تقول "يوهانا يرليهاد"، محققة في مصلحة الهجرة السويدية، "كان التحقيق بقضايا اللجوء العام الماضي يبدأ بعد 3 أسابيع من وصول الشخص إلى السويد، أما الآن ففترة الانتظار لبدء التحقيق أصبحت 6 اشهر".

أما فترة لم شمل العائلة لمن لديهم أزواج وأطفال خارج السويد باتت الآن تفوق سنة كاملة.

"هذا أمر فظيع"، تقول يوهانا يرليهاد، "أنا أقوم بكل ما في وسعي وأحاول التحقيق بـ 3 إلى 4 قضايا كل أسبوع، وإذا ما كان ممكناً إصدار 1 إلى 3 قرارات أسبوعياً. جميعنا يعمل أوقاتاً إضافية، وخلال العطل ولساعات متأخرة من المساء. لدي ما يزيد عن 200 طلب لجوء لدراستها، ولست وحيدة مما أعاني من هذا الوضع، بل هذه حال جميع الموظفين الآخرين".

ميكائيل ريبنفيك، مدير قسم العمليات في مصلحة الهجرة السويدية، يتفهم شعور العديد من طالبي اللجوء، ممن لديهم أسباب واضحة تخولهم الحصول على حق الإقامة في السويد كالسوريين مثلاً، بالإحباط بعد طول فترة الانتظار، لكنه يقول أن أعداد من لديهم أسباب قوية للحصول على حق اللجوء كبيرة، وبالتالي لا يمكن إعطاء الجميع أولوية التحقيق. يقول: "كان لدينا، من أصل 80 ألف طالب لجوء وصلوا السويد العام الماضي، قرابة 30 ألف مواطن سوري و15 ألف وصلوا من اريتريا وقرابة 10 آلاف فلسطيني قدموا من سوريا. مجموعهم 55 ألفاً، ولا توجد إمكانية لمنح هذا العدد الكبير من طالبي اللجوء أولوية معالجة طلبات لجوئهم. علينا معاملتهم بالتساوي".