النظام يسطو على شركة مصرية ويعلن بيعها بالمزاد العلني

أعلن النظام عن عرض شركة السويدي للكابلات في مدينة عدرا الصناعية، للبيع في المزاد العلني، وذلك بتهمة تأخرها عن سداد ديون لصالح بنك سوريا الدولي الإسلامي بقيمة 950 مليون ليرة سورية.
 
وذكرت صحيفة الوطن الموالية للنظام أنه تم تقدير قيمة الشركة التي تبلغ مساحتها 56 ألف متر مربع بـ 2.7 مليار ليرة سورية، حيث سيجري المزاد في 11 أيار القادم وسيكون في اليوم الأول بالقيمة المقدرة وفي حال لم يتم البيع يؤجل إلى اليوم الثاني ليباع مهما بلغ الثمن وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لعام 2014.

وشركة السويدي للكابلات هي شركة مصرية لصاحبها رجل الأعمال أحمد السويدي وهي مدرجة في بورصة القاهرة ورأسمالها 2.2 مليار جينه مصري ولها استثمارات في العديد من الدول العربية والأجنبية بينها سوريا.

وانتقد محللون اقتصاديون مقربون من النظام قرار البيع متسائلين عن هوية المشتري الذي سيأتي بدون شك في اليوم التالي من أجل أن يحصد أكبر قدر ممكن من الأرباح.

 وحذر الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري سابقاً على صفحته في "فيسبوك"، من التعجيل بتصفية عقارات المتعثرين قبل إيجاد صيغة تضمن للمصارف الخاصة والعامة أسلوباً يضمن لها قيمة تعادل القرض الحقيقي الذي تم منحه.
 
واعتبر درغام أن كل استعجال بالبيع في هذه الظروف ستقتصر مكاسبه على مشتر لن يقبل بسعر اليوم الأول وسينتظر البيع "بأي ثمن" في اليوم التالي. وعندها سيكون ضياع الحقوق مؤكداً لكل الجهات (باستثناء المشتري؛ اللهم إلا إن كان جهة عامة..!).
 
من جهة ثانية اعتبر مراقبون أن القيمة الفعلية للشركة تتجاوز الـعشرين مليار ليرة سورية ضمن الأسعار الحالية لليرة منتقدين القانون 19 لعام 2014 والذي تم إقراره من أجل السطو على أملاك رجال الأعمال الذين أجبرتهم الظروف الأمنية على الهروب من البلد.

تجدر الاشارة إلى أن شركة السويدي هي أول شركة، من بين عشرات الشركات المتعثرة، التي يتم عرضها للبيع في المزاد العلني، وهي متوقفة عن العمل في سوريا ومغلقة منذ العام  2013 بسبب الأوضاع الأمنية.