سوريا "الأتعس" عربياً وفق بيانات دولية

كانت سوريا أكثر الدول العربية "تعاسة"، وما قبل الأخيرة بمرتبة، عالمياً، حسب الدراسة السنوية التي نشرتها شبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة “SDSN”، للعام 2014.

واحتلت سوريا المرتبة 156، من أصل 158 دولة شملتها الدراسة عالمياً. بينما كانت الأخيرة عربياً، متأخرة عن الصومال والسودان وموريتانيا والعراق واليمن.

ويقوم التقرير على أساس ترتيب الدول والشعوب بعد قياس عدد من المؤشرات الفرعية التي تعد ترجمة على قياس السعادة فيها، مثل الحياة في صحة جيدة، ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، ومدى توفر المساعدة الاجتماعية، والثقة في شفافية العمل الاقتصادي، ومدى انحسار الفساد في المؤسسات العامة وقطاع الأعمال، ومدى الشعور بالحرية الفردية وغيرها.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً ضمن قائمة أكثر دول العالم سعادةً خلال 2014، وجاءت في المركز 20 عالمياً، تلتها سلطنة عمان في المرتبة 22، وقطر 28، والسعودية 35، ثم الكويت 39، ولحقتها البحرين في التصنيف 49.

أما عن بقية الدول العربية على الجدول، فوضع الترتيب الدولي ليبيا في المرتبة 63، والجزائر 68، والأردن 82، والمغرب 92، ولبنان 103، وتونس 107، والأراضي الفلسطينية 108، والعراق 112، والسودان 118، ومصر 135، واليمن 136، وسوريا 156.

وأظهر تقرير السعادة العالمي لعام 2014، أن أغلب الدول التي يشعر مواطنوها بالسعادة تقع أعلى خط الاستواء مثل سويسرا وأيسلندا والدانمارك، بينما أظهر أن الدول الأقل سعادة تقع جميعها، عدا سوريا، في الصحراء الأفريقية الكبرى أو جنوبها.

واحتلت سويسرا المقدمة كأكثر الشعوب سعادة بينما جاءت الولايات المتحدة في المركز الخامس عشر من بين الـ158 دولة التي يغطيها المسح، الذي تم الحصول على بياناته من معهد "غالوب"، واحتلت روسيا المركز الرابع والستين، واليابان في المركز الحادي والعشرين، في حين جاءت الصين في المركز الرابع والثمانين.

وبيّن التقرير، أن النساء بشكلٍ عام أكثر سعادةً قليلاً من الرجال في جميع أنحاء العالم.

ولا يجب أن تقع الدولة في أجواء طقس بارد لكي يشعر مواطنوها بالسعادة، حيث احتلت كوستا ريكا المركز الثاني عشر بين الدول الأكثر سعادة.

وتم ابتكار تقرير السعادة العالمي بناءً على مشروع في مملكة بوتان البوذية التي تقع شرقي جبال الهيملايا ويبلغ تعداد سكانها 700 ألف نسمة، وحدد رئيس الوزراء جيجمي ثينلي معياراً لقياس السعادة الوطنية، واقترحه على الأمم المتحدة لتبني حلول من شأنها قياس مدى سعادة الشعوب لتحدد توجهاتها السياسية، وهذا هو التقرير الثالث من نوعه بعد تقريري 2012 و2013.